استان قم در دو سال گذشته و با تصمیماتی که دولت برای مدیریت آن اتخاذ کرد، هیچ گاه نتوانست روند رو به رشد و مثبتی را به خود ببیند، به طوری که استعفاهای سریالی مدیران دولتی در استان خود گواه این مهم است.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از پایگاه خبری تحلیلی قم فردا،"همان یک سال پیش هم که برخی مدیران به استان تحمیل می‌شدند من این موضوع را با مردم مطرح می‌کردم و انتقادات زیادی به من می‌شد منتهی در شرایطی که من باید پاسخگوی عملکرد برخی مدیران باشم، مردم باید بدانند که آن‌ها انتخاب من نبوده‌اند""دیروز فردی به من گفت که شما با یک سال و نیم حمایت از آقای دلبری ضربه بدی به قم زدید اما من می‌گویم تا زمانی که استاندار هستم از انتخاب شورای اسلامی شهر دفاع خواهم کرد چرا که شورا نماینده مردم است."

این‌ها بخشی از صحبت های استاندار مستعفی قم است که در جلسه با شهردار و مدیران شهری قم در روز 27 خرداد ماه امسال که اتفاقاً همزمان با ارسال نامه استعفای خود به وزارت کشور بود، بیان شد.

اما نکته اساسی در این بین اختلاف بین مدیران استان و اعمال نفوذ بر روی استاندار به عنوان نماینده تام الاختیار دولت از طرف فردی خاص بوده است، موضوعی که می‌توان به سادگی در صحبت‌هایی که استاندار در دی ماه گذشته در نشست با مسئولان رسانه‌های استان قم انجام داد، آن را فهمید.

حجت الاسلام صالحی منش در آن جلسه گفت: "یقین بدانید، به زودی، یعنی تا پایان سال، تحولات اساسی، هم در خود استانداری و هم در همه حوزه‌های مدیریتی استان انجام خواهم داد؛ برای این که واقعیت این است که بنده یک سال است که به این استان واقف شدم و امروز هیچ کس در این کشور نمی‌تواند به من بگوید چطور عمل کن و چطور عمل نکن؛ برای اینکه خود من، استاندار سال گذشته که نیستم؛ یک سال است با همه چالش‌ها، با همه قضایا و با همه مدیران روبرو بودم".

البته استاندار قم در همان جلسه قول حضور مدیرانی همچون محتاج، زمانی قمی، فلاح زاده و نادری را در مدیریت استان داد که باز هم نتوانست به وعده خود عمل کند.

در مدت یک سال و نیم گذشته که حجت الاسلام صالحی منش به سمت استانداری قم منصوب شد همواره صحبت‌های مبنی بر دخالت و اعمال نفوذ فرد خاص در تصمیمات استاندار در برخی محافل و شبکه اجتماعی شنیده می‌شد حتی بارها صحبت از تصمیم استاندار برای استعفا در ماه‌های گذشته به گوش می‌رسید که حتی در بهمن ماه گذشته هم رسانه ای شد.

این در حالی که استان قم جزء آخرین استان‌هایی بود که در دولت روحانی استاندار خود را شناخت، حجت‌الاسلام صالحی منش در حالی 27 آذرماه 92 برای استانداری قم انتخاب شد که تنها استان خراسان رضوی بود که بعد از قم استاندار خود را شناخت.

هرچند که در آن زمان حساسیت شهر قم و جایگاه ویژه این شهر برای کشور از دلایل انتخاب دیرهنگام استاندار قم عنوان می‌شد اما نکته کلیدی و اساسی از دست رفتن زمان برای عمران و آبادانی شهر قم بود که این موضوع در قم کاملاً احساس شد.

 اما نکته اصلی اینجاست که چرا باوجود آشکار شدن چندباره اختلاف در بین مدیران استان که حتی به تریبون مجلس شورای اسلامی هم کشیده شد، وزارت کشور برخورد جدی و قاطعی با این موضوع نکرد و اجازه داد دامنه اختلافات به حدی برسد که استاندار قم بعد از ارسال نامه استعفای خود و آگاهی ضمنی از قبول آن دست به تغییرات اتوبوسی در بین مدیران استانداری بزند، آن‌هم زمانی که از خروج خود از استانداری قم خبر داشت.

تغییر مدیران استانداری آن‌هم مدیرانی که نزدیکی‌شان به آقای خاص بر کسی پوشیده نیست، بیش از آن‌که جنبه کارشناسی داشته باشد جنبه‌های دیگری دارد که کاملاً مشخص و واضح است.

به‌هرحال با استعفای امروز حجت الاسلام بنایی معاون سیاسی و امنیتی استاندار مستعفی قم، استان قم در سومین سال دولت تدبیر و امید شاهد تغییرات گسترده‌ای مدیریتی است که بار دیگر از دست دادن زمان و عقب‌ماندگی‌های استان را در دولت روحانی در پی خواهد داشت.